الحكومة تجري مسحًا على القوائم المالية لـ 198 شركة | تفاصيل

تجري الحكومة مسحًا على قوائم مالية لنحو 198 شركة مملوكة لها لتحديد موقفها من الربحية أو الخسارة، وفقاً لوثيقة موقف الشركات الحكومية الصادرة الأربعاء الماضي.

تفاصيل مسح القوائم المالية لـ 198 شركة

وأضافت الوثيقة، أن المسح يأتي في إطار وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وأن نتائج المسح الجاري أسفرت عن أن 373 شركة من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغة 709 شركات حققت أرباحاً، مقابل 138 شركة حققت خسائر.

وأضافت أن أغلب الشركات الحكومية التي تحقق أرباحًا في فئة الشركات التي يبلغ رأس مالها المصرح به 500 مليون جنيه أو أكثر، وتلك الشركات تمثل نسبة 34% من إجمالي شركات الحكومة، وأن أكثر من ربع الشركات المملوكة للدولة وتحقق ربحية تتبع وزارة قطاع الأعمال بإجمالي 183 شركة.

وتمتلك الحكومة أيضاً نحو 161 شركة برأس مال أقل من 500 مليون جنيه وحتى 100 مليون جنيه بما يمثل 22.7% من إجمالي شركاتها، و48 شركة يتراوح بين 50 و100 مليون جنيه، و56 شركة برأسمال ما بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، ونحو 20 شركة برأسمال أقل من 20 مليون جنيه.

وحددت موقف قيد الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة والتابعة للحكومة نحو 59 شركة، بما يمثل 8.3% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة.

ووفقاً للشركات المملوكة التي تم حصرها تتركز في 18 نشاطا رئيسيا بصدارة قطاع الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة بما يمثل 28.2% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة، يليه أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 91 شركة وبنسبة 12.8% من الإجمالي.

فيما يستحوذ قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية على نحو 12% من إجمالي الشركات بواقع 85 شركة.

وتتوزع الشركات وفقاً للجهات المالكة، بواقع 309 لصالح وزارة قطاع الأعمال، و88 شركة لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و51 شركة مملوكة لوزارة التموين والتجارة الدخيلة، و46 لصالح وزارة النقل، ونحو 44 شركة لـ “وزارة الإسكان".

فيما تمتلك وزارة الطيران المدني 40 شركة، ووزارة الإنتاج الحربي لديها 39 شركة، ونحو 37 شركة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة تمتلكها وزارة الكهرباء، فيما تتمتع هيئة قناة السويس بمساهمات في 23 شركة، و20 لوزارة الاتصالات، و19 شركة تمتلكها وزارة المالية، و15 شركة تمتلكها وزارة الأوقاف.

وأوضحت أن إجمالي عدد الشركات في التوزيع وفقا لجهة الملكية لوجود أكثر من جهة مساهمة في نفس الشركة.